وهذا هو طريقه إليه في الفهرست « 1 » أيضا ، وكذا في رجاله « 2 » في باب : من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام . وقد مرّ أنّ أحمد بن محمّد بن سعيد ، هذا هو المعروف بابن عقدة ، وهو زيدي جارودي ثقة . وقد نقل الشّيخ في رجاله ، عن جماعة منه ، أنّه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها ، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث ! وأمّا الطريق المشتمل على واسطة واحدة ، فيمكن تصحيحه بوجوه : « 3 » فمنها : إنّ أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت ثقة ؛ لكونه من مشائخ النجّاشي ، كما نصّ عليه سيدنا الأستاذ الخوئي « 4 » ، وقد تقدّم هذا البحث ، وقلنا فيه رأينا . ومنها : قول الشّيخ الحرّ في تذكرة المتبحّرين - كما في المعجم - في حقّه : فاضل جليل ، فإنّه يقيد المدح الموجب للحسن ، فإنّ الكاذب لا يوصف بالجلالة ، وكذا مجهول الحال فتأمّل . لكن استناد هذا المدح إلى الحسّ مشكل ، أو ممنوع . ومنها : إنّه لو فرضنا أنّ أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت مجهول غير موثق ، لكن مع ذلك يمكن الحكم بصحّة طريق الشّيخ إلى ابن عقدة ، لقول الشّيخ في فهرسته « 5 » : وكان معه - أي : مع ابن الصلت - خطّ أبي العبّاس بإجازته ، وشرح رواياته وكتبه . وهذا شهادة من الشّيخ بأن الخط خطّ أبي العبّاس ابن عقدة ، فكأنه أجاز للشيخ ابتداء ، هذا ولكن ما هو المؤمّن من عدم إيقاع زيادة ونقيصة من ابن الصلت في روايات ابن عقدة إذا فرض كونه مجهول الحال . وليس معنى قول الشّيخ : ( وشرح رواياته ) ، إنّ جميع روايات ابن عقدة كانت مذكورة واحدة واحدة ومفصّلة بخطّ الموجود عند أبي الصلت .

--> ( 1 ) . الفهرست : 52 . ( 2 ) . رجال الطوسي : 442 . ( 3 ) . ثمّ إنّ الصدوق كالشّيخ يروي عن ابن عقدة بواسطة واحدة ، وهو محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني . وهذا أمر نادر . والحقّ وثاقة الطالقاني المذكور خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي ؛ لأنّ الصدوق رحمه اللّه ذكر في حقّه في كتبه الترضية والترحّم ما يقرب من : 150 مرّة . ( 4 ) . معجم رجال الحديث : 2 / 322 . ( 5 ) . الفهرست : 53 .